روبن هود والصعاليك… لا تُغسَل المظالم بالصدقات

ما أعظم هذا الدين حين يضبط نوازع النفس، فلا يسمح لها أن تُلبس الظلم ثوب الرحمة، ولا أن تجعل حاجة الفقير ذريعةً للاعتداء على حقوق الناس. ففي ميزان الإسلام، يُسأل الإنسان عن مصدر ماله كما يُسأل عن مصرفه؛ ولا يكفي أن تبدو النهاية جميلةً حتى تصبح الطريق إليها مباحة.

تستميل بعضَ الناس الصورةُ الشائعة لروبن هود: رجل يأخذ من الأغنياء ليعطي الفقراء. ويُروى نحو ذلك عن بعض صعاليك العرب، مع اختلاف أحوالهم ودوافعهم. غير أن التعاطف مع المحتاج لا يمنح أحدًا حق استباحة أموال الآخرين؛ فغنى الإنسان ليس جريمةً تُسقط حرمة ماله، وفقر غيره ليس تفويضًا مفتوحًا بالسرقة. ولو جعل كل إنسان تقديره الشخصي للعدالة إذنًا بالنهب، لتحولت المجتمعات إلى ساحة يتنازعها الأقوى والأجرأ على العدوان. ^[1]

وقد شرع الإسلام الزكاة حقًّا واجبًا للفقراء، وحث على الصدقات والتكافل، وأوجب رد المظالم. والزكاة ليست تبرعًا اختياريًّا؛ فلولي الأمر أخذها ممن امتنع عن أدائها وفق أحكامها. لكن هذا الحق المنظم لا يبيح للأفراد اقتحام أموال الناس وتوزيعها بحسب أهوائهم. إن نصرة المظلوم مسؤولية، والاعتداء على بريء مظلمة جديدة. ^[2]

ثم جاءت القاعدة النبوية قاطعةً لكل تبرير: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»، رواه مسلم (1015). وجاء في صحيح مسلم (224): «لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول». فلا تتحول الخيانة إلى طاعة حين يُقتطع من حصيلتها شيء للفقراء، ولا يصبح المال المغصوب ملكًا للغاصب بمجرد أنه أحسن توزيعه. ^[3]

ومن أخطر ما يخدع به الإنسان نفسه أن يواصل الكسب المحرم، ثم يجعل الصدقة تسويةً دوريةً مع ضميره: يغش في تجارته، ويأكل الربا، ويقبض الرشوة، ويستولي على الميراث، ويحبس أجور العاملين؛ ثم يطعم مسكينًا أو يساهم في مشروع خيري، ويظن أنه بذلك قد أغلق الحساب! حقوق العباد لا تسقط بإيصالات التبرع، والمظلوم لا يفقد حقه لأن ظالمه تصدق على غيره.

يا من تحبس أجر العامل ثم تتفاخر بإطعام الفقراء: أدِّ إلى العامل حقه. ويا من تستولي على نصيب أختك من الميراث ثم تنفق على الغرباء: رُدَّ إليها ميراثها. ويا من تغش المشترين ثم تطلب الثناء على سخائك: كُفَّ عن الغش وردَّ الحقوق. كيف ترضى أن تكون سببًا في حاجة إنسان، ثم تطلب منزلة المحسن بإعانة إنسان آخر من ماله؟

ولا تخدعنك كثرة المال؛ فالبركة لا تُقاس بضخامة الرصيد. قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]. وربط النبي ﷺ بركة البيع بالصدق والبيان، وحذّر من ذهابها بالكذب والكتمان. فليخشَ آكل الحرام أن يجمع أرقامًا ويخسر بركةً، وأن يفرح بربح عاجل يحمل معه تبعةً يوم الحساب. ^[4]

وباب التوبة مفتوح، ولكنه يتطلب صدقًا: إقلاعًا عن الحرام، وندمًا عليه، وعزمًا على عدم العودة، وردًّا لحقوق الناس. فمن سرق أو غصب مالًا وجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو ورثته، ولا يجزئه أن يتصدق به مع قدرته على رده. فإن تعذر الوصول إليهم بعد بذل الوسع، صُرف عنهم إلى الفقراء أو المصالح العامة وفق الحكم الشرعي. والتخلص الواجب من المال الحرام عند التوبة يختلف عن مواصلة جمعه بحجة فعل الخير؛ فلا يُتخذ التبرع رخصةً للاستمرار في المعصية. ^[5]

وما أشد حاجتنا إلى أن نتوقف عن الانبهار بحجم العطاء حين تكون المظالم معلومة! لا ينبغي أن تُخرسنا مائدة عامرة عن أجر محبوس، ولا تبرعات معلنة عن حقوق مسلوبة. ومن عرف ظلمًا فليطالب برفعه بالطرق المشروعة، ومن جهل أحوال الناس فليلزم العدل، فلا يتهمهم بغير بينة.

اتقِ الله في المال الذي يدخل بيتك قبل أن تتباهى بالمال الذي يخرج من يدك. وأحسن إلى الفقير من حلالك، ورُدَّ إلى المظلوم حقه؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

المراجع

1. السرد في الشعر العربي: عروة بن الورد — جريدة الرياض .
2. عقوبة مانع الزكاة — الموسوعة الفقهية، الدرر السنية .
3. صحيح مسلم، حديث 1015 ، و صحيح مسلم، حديث 224 .
4. تفسير البقرة: 276 ، و حديث بركة البيع — صحيح البخاري .
5. التوبة من أكل المال الحرام ورد الحقوق — إسلام ويب، الفتوى 148623 .