خطوات اختيار القرار الصحيح

يواجه المؤمن في حياته قرارات تتداخل فيها حاجاته الدنيوية ومسؤولياته الدينية وحقوق الآخرين. ولكي يحسن الاختيار، يحتاج إلى ميزان يجمع بين هداية الشرع، وفهم الواقع، وحسن تقدير العواقب. فالمنفعة عنده تشمل رزقه واستقراره، وسلامة دينه وضميره، وأثر تصرفاته فيمن حوله، وما يرجو أن يلقى الله به.

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد طبيعة القرار وحكمه: هل يتعلق بواجب يجب أداؤه، أو محرم يجب اجتنابه، أو خيارات مباحة تحتاج إلى المفاضلة؟ فما ثبت تحريمه لا يصبح مشروعًا لكثرة أرباحه، وما وجب أداؤه لا يسقط لمجرد ثقله على النفس. فإذا عُرض على الإنسان عمل يشترط الغش أو ظلم الناس، فلا تكفي زيادة الراتب لتجعله اختيارًا صحيحًا. وإذا اشتبه عليه الحكم، سأل أهل العلم الموثوقين، وعرض عليهم حقيقة المسألة وظروفها.

ثم يأتي ترتيب الأولويات؛ فقد تكون أمام الإنسان أعمال نافعة، لكن بعضها أوجب وأشد إلحاحًا من بعض. فمن عليه دين حالّ يطالبه صاحبه، لا يقدم عليه صدقة تطوعية على حساب حق الدائن. ومن يحتاج أهله إلى نفقته الواجبة، لا يهملهم لينفق على أمر يحبه ولو كان نافعًا. وحسن الاختيار هنا يتطلب معرفة ما يلزم الإنسان في وقته، وما يمكن تأجيله دون تضييع حق.

وفي المسائل الدنيوية الفنية، تكون الدراسة والخبرة أساسًا للتقدير. فاختيار آلة لمصنع، أو تخصص للدراسة، أو وسيلة لإدارة مشروع، يحتاج إلى معلومات وتكاليف وتجارب ومقارنة بين البدائل. يستفيد المؤمن من خبرته، ويسأل من مروا بظروف مشابهة، مع الانتباه إلى اختلاف الإمكانات والأحوال؛ فما نجح مع غيره قد لا يناسبه. ويختار للاستشارة من يجمع المعرفة والأمانة، ويستمع إلى النقد الذي يكشف عيوب اختياره.

ومن الروايات المشهورة في هذا المعنى قصة الحُباب بن المنذر رضي الله عنه يوم بدر. فقد ورد في كتب السيرة أنه سأل النبي ﷺ عن موضع نزول الجيش: هل اختياره بوحي، أم باجتهاد في تدبير الحرب؟ وتذكر الرواية أنه لما علم أنه من الرأي، أشار بموضع آخر أقرب إلى الماء، فقبل النبي ﷺ مشورته. وهذه القصة مشهورة، لكن أسانيدها محل نقد عند أهل العلم؛ لذلك تُروى مع بيان حالها، ولا يُجزم بثبوت تفاصيلها. والمعنى الذي توضحه هو التمييز بين الوحي الملزم والاجتهاد الذي يستفيد من خبرة الآخرين. ^[1] ^[2]

ويؤيد الرجوع إلى الخبرة ما ثبت في صحيح مسلم في واقعة تأبير النخل، من قوله ﷺ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». ففي الشؤون الفنية والتجريبية يُرجع إلى المعرفة المتخصصة، مع بقاء العمل محكومًا بالصدق والعدل وسائر الضوابط الشرعية. فالمهندس يحدد الوسيلة المناسبة للبناء بعلمه، ويبقى مسؤولًا عن الأمانة وجودة التنفيذ وسلامة الناس. ^[3]

بعد فهم الخيارات، تأتي موازنة المصالح والمفاسد: ما حجم المنفعة؟ وما احتمال تحققها؟ وما تكلفتها الآن وبعد سنوات؟ قد تكون وظيفة أعلى دخلًا، لكن الانتقال إليها يترتب عليه اضطراب شديد للأسرة أو تضييع مسؤوليات لا يوجد من يقوم بها. وقد تتيح وظيفة أخرى دخلًا كافيًا، واستقرارًا أفضل، وقدرة أكبر على أداء الحقوق. ولا توجد إجابة واحدة تصلح للجميع؛ فالحكم يتغير بحسب الحاجة والبدائل والآثار المتوقعة.

وتتسع هذه الموازنة لتشمل الآخرين. يبدأ الإنسان بما عليه من حقوق لنفسه ومن يعول، ثم ينظر إلى شركائه وجيرانه والمجتمع، دون أن يجعل قرب شخص منه مبررًا لظلم الأبعد. فصاحب المشروع الذي يوفر المال بتلويث محيطه أو حجب أجور العاملين ينقل تكلفة ربحه إلى غيره. وإذا تعذر تجنب جميع الآثار السلبية، بحث عن البديل الأقل ضررًا، وعمل على تخفيف الضرر وحفظ الحقوق، واستعان بأهل الاختصاص في تقديره. كما أن انزعاج شخص من قرار عادل لا يعني بالضرورة وقوع ظلم عليه.

ويظل سؤال القرب من الله حاضرًا: أي الخيارات يعينني أكثر على أداء واجباتي، وحفظ أمانتي، ونفع الناس؟ فقد يكون تعلم مهنة وإتقانها، أو توسيع عمل حلال لتوفير وظائف كريمة، من أبواب الخير مع صلاح النية والعمل. وقد يكون تخفيف بعض الالتزامات أولى لمن استهلكته أعماله حتى ضيع حقوقًا لازمة. والمطلوب تقدير أثر القرار في الحياة كلها، دون افتراض أن الأكثر مالًا أفضل دائمًا، أو أن الأقل مالًا أقرب إلى التقوى بالضرورة.

أما ارتياح النفس، فيُراعى بعد النظر والتحقق. فالطمأنينة التي تأتي بعد دراسة صادقة ومشاورة نافعة لها وزنها، لكن الميل إلى ما نحب قد يتنكر في صورة طمأنينة. وقد يثقل القرار الصحيح لأنه يحتاج إلى شجاعة؛ مثل الاعتراف بخطأ أو إعادة حق إلى صاحبه. لذلك يسأل الإنسان نفسه: هل أرتاح لهذا الخيار لأنه أعدل وأصلح، أم لأنه يريحني من مسؤولية أهرب منها؟

ومع الدراسة والاستشارة تأتي الاستخارة، فيسأل المؤمن ربه أن يقدر له الخير ويصرف عنه الشر. وفي دعائها النبوي: «خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري»؛ وهو تعبير يجمع ما يصلح الدين والحياة والمآل. وتكون الاستخارة في الخيارات التي يشرع الاختيار بينها، أما أداء الواجب وترك المحرم فلا يتوقفان عليها. ولا يشترط بعدها حلم أو إشارة خاصة حتى يتخذ الإنسان قراره. ^[4] ^[5] ^[6]

ثم ينتقل من التردد إلى العزم والتوكل، قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: 159]. يأخذ بالأسباب المتاحة، وينفذ ما ترجح لديه، ويسأل الله التوفيق والبركة، مع إدراك أن معرفته محدودة وأن النتائج ليست كلها في يده. ^[7]

وتبقى مراجعة القرار جزءًا من المسؤولية. فإذا ظهرت معلومات جديدة، أو تبين ضرر لم يكن محسوبًا، عدّل مساره وأصلح ما يستطيع. وإذا جاءت النتيجة خلاف ما رجاه، راجع أسبابها دون أن يحكم على نفسه بالفشل أو يجعل التعثر دليلًا على غضب الله. يتعلم من تجربته، ويحفظ حقوق الناس، ويواصل السعي بقلب متعلق بالله وعقل مستعد للتصحيح.

المصادر

مقالات ذات صلة

الناس بالناس

كي تنجح خطط التطوير... ابحثوا عن الزير

الزفة على الطريقة الكويتية