الوقوف عند حدود الله في العلاقات الزوجية

من أخطر الأخطاء التي تقع في بعض البيوت أن تتحول الأحكام الشرعية من حدود تضبط الإنسان إلى أدوات يستخدمها الأقوى ليبرر بها ما يريد.

والزواج الثاني واحد من أكثر المواضع حساسية في هذا الباب.

فالشرع الذي أباح التعدد هو نفسه الذي أمر بالعدل، ونهى عن الإضرار، وأوجب المعاشرة بالمعروف، ووصف الزواج بأنه ميثاق غليظ، وأمر عند استمرار الحياة الزوجية بالإمساك بالمعروف، وعند انتهائها بالتسريح بإحسان.

فلا يجوز أن يأخذ الإنسان من الشريعة ما يوافق رغبته، ثم ينسى بقية حدود الله عندما تصبح قيدا على غضبه أو انتقامه أو مصلحته.

المشكلة إذن ليست في حكم التعدد نفسه، بل فيما قد يفعله بعض الناس بعد اتخاذ القرار: الكذب، والإهمال، والإذلال، والتهديد، والحرمان، والضغط النفسي، واستعمال المال أو الأبناء أو الطلاق أو السلطة الأسرية أو ضعف الطرف الآخر كسلاح لكسره وإجباره على الاستسلام.

وهنا لا نكون أمام خلاف زوجي عابر، بل أمام سؤال أخطر:

هل وقف الإنسان عند حدود الله، أم جعل شرع الله غطاء لهواه؟

الزواج الثاني لا يلغي الزواج الأول ولا يمحو تاريخه

عندما يتزوج الرجل مرة ثانية لا تمحى السنوات السابقة من الوجود.

لا تمحى زوجة شاركته بدايات حياته.

ولا تمحى أم أولاده.

ولا تمحى سنوات المرض والصحة، والغنى والفقر، والنجاح والفشل، والقلق والأمل.

ولا تمحى الذكريات ولا المسؤوليات ولا الحقوق.

وقد تكون خلف هذا البيت عشرون أو ثلاثون أو أربعون سنة من رفقة الطريق، والأحلام المشتركة، والصبر والتضحيات وبناء الأسرة.

ولهذا كان وصف القرآن للعلاقة الزوجية بالغ الدلالة:

﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾

إنه ليس عقد منفعة مؤقتا يستطيع أحد الطرفين أن يسحق الآخر عند تغير الظروف.

إنه ميثاق.

ووصفه الله بأنه غليظ.

ومن الخطأ أن يتصرف الإنسان وكأن ظهور علاقة جديدة في حياته يمنحه حق إعادة كتابة تاريخ العلاقة القديمة، أو إنكار المعروف، أو احتقار من عاش معه سنوات عمره.

التعدد إباحة مقيدة بالعدل وليس تفويضا مفتوحا

قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾

وهذه العبارة وحدها كافية لتبين أن التعدد ليس مساحة بلا ضوابط.

العدل هنا ليس شعارا عاطفيا، بل له آثار عملية في النفقة، والسكن، والوقت، والمبيت، والمعاملة، وصيانة الكرامة وسائر الحقوق التي يمكن للإنسان التحكم فيها.

أما ميل القلب الذي لا يملكه الإنسان على وجه التساوي الكامل، فقد قال الله فيه:

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾

فالآية لم تجعل عدم القدرة على التسوية القلبية مبررا للميل العملي الجائر.

بل وضعت حدا واضحا:

لا تمل كل الميل.

أي لا تجعل واحدة صاحبة حياة كاملة، وتترك الأخرى معلقة؛ ليست زوجة تنال حقوق الزوجة، ولا مطلقة تستطيع أن تبدأ حياتها من جديد.

ما معنى «الإمساك بالمعروف»؟

قال الله تعالى:

﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

وهذه من أعظم القواعد الأخلاقية في إدارة الأزمات الزوجية.

الإمساك بالمعروف لا يعني مجرد بقاء عقد الزواج قائما على الورق.

ليس المعروف أن يقول الزوج: "لن أطلقك"، ثم يجعل حياة زوجته سلسلة من العقوبات.

وليس المعروف أن يحتفظ بها ليضغط عليها.

وليس المعروف أن يحرمها حقوقها حتى تتنازل.

وليس المعروف أن يهددها بأبنائها أو مالها أو مستقبلها.

وليس المعروف أن يستخدم حاجتها أو ضعفها الاقتصادي أو الاجتماعي ليكسر إرادتها.

وليس المعروف أن يحول البيت إلى مكان للخوف والترقب.

الإمساك بالمعروف يعني أن تبقى زوجة لها كرامتها وحقوقها ومكانتها الإنسانية والشرعية.

يعني النفقة بالمعروف.

والمعاملة بالمعروف.

والحديث بالمعروف.

وعدم الإهانة.

وعدم التشهير.

وعدم الإضرار المتعمد.

وعدم استخدام السلطة الزوجية للانتقام.

قال الله تعالى:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

فالمعروف ليس منة من أحد.

إنه أمر من الله.

وما معنى «التسريح بإحسان»؟

إذا أصبحت الحياة مستحيلة، فإن الإسلام لا يجعل نهاية الزواج مبررا لتدمير الإنسان الذي شاركك سنوات عمره.

هنا يأتي الجزء الثاني:

﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

والإحسان أعلى من مجرد الامتناع عن الجريمة أو الظلم.

التسريح بإحسان يعني ألا تحول الطلاق إلى عملية انتقام.

ألا تستخدمه للإذلال.

ألا تسلب الحقوق.

ألا تشهر بالطرف الآخر.

ألا تحول الأبناء إلى جنود في حرب بين والديهم.

ألا تجعل المال أداة خنق.

وألا تحاول معاقبة إنسان لأنه لم يقبل اختياراتك أو لأنه تألم منها.

قد تنتهي المودة الزوجية، ولكن لا تنتهي حرمة الإنسان.

وقد ينتهي الزواج، ولكن لا يجوز أن ينتهي معه الضمير.

وقد يختلف الزوجان، ولكن لا تصبح الإساءة مباحة.

أخطر شيء: الإمساك بقصد الإضرار

القرآن لم يكتف بالأمر بالمعروف، بل أغلق بابا خطيرا كان ولا يزال يستخدمه بعض الناس:

﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾

وهذه آية ينبغي أن تقرأ في كل بيت يتحول فيه استمرار الزواج إلى وسيلة تعذيب أو ابتزاز.

أن تبقي إنسانا تحت سلطتك حتى تؤلمه ليس قوة.

أن تمنعه من حقوقه حتى يستسلم ليس نصرا.

أن تستعمل إمكاناتك المالية والاجتماعية والقانونية لتجعله عاجزا عن الدفاع عن نفسه ليس رجولة ولا قوامة ولا حسن إدارة.

إنه باب من أبواب الظلم إذا تحققت فيه أسبابه.

والله لم يقل: لا تضربوهن فقط.

بل قال:

لا تمسكوهن ضرارا.

أي إن مفهوم الإضرار أوسع بكثير من الاعتداء الجسدي.

القوامة ليست تفويضا بالإذلال

أحيانا يخطئ بعض الرجال في فهم السلطة التي منحها الشرع داخل الأسرة.

القوامة مسؤولية وإنفاق ورعاية وقيام بشؤون الأسرة، وليست صكا مفتوحا للتحكم في البشر.

كل سلطة في الإسلام تقابلها مسؤولية.

وكلما زادت قدرتك على شخص، زادت مسؤوليتك أمام الله عن طريقة استعمال هذه القدرة.

فإذا كان أحد الطرفين أقوى ماليا أو اجتماعيا أو قانونيا، فإن هذه القوة لا تجعله فوق الحق.

بل تجعل اختباره أمام الله أشد.

إنسان لا يستطيع الدفاع عن نفسه ليس فرصة للانتصار عليه.

إنه أمانة واختبار.

والقوة الحقيقية تظهر عندما يستطيع الإنسان الظلم ثم يمتنع عنه مخافة الله.

حين يصبح ضعف المرأة أمانة لا فرصة للاستغلال

من أقسى صور الظلم أن يستغل الرجل ضعفا لم تصنعه المرأة وحدها، بل صنعته أحيانا سنوات الحياة الزوجية نفسها.

قد تمضي المرأة عشرين أو ثلاثين سنة في بيتها، ترعى أبناءها، وتساند زوجها، وتؤجل كثيرا من مصالحها وفرصها، ثم تصل بعد طول العشرة إلى مرحلة يكون فيها استقلالها المالي أضعف، وفرصها العملية أقل، وربما يكون والداها قد توفيا، وإخوتها قد انشغلوا بأسرهم، أو أصبحت هي بعيدة عن أهلها ومجتمعها.

وقد تكون احتمالات الطلاق بالنسبة إليها شديدة القسوة: سكن جديد، ودخل غير كاف، ووحدة، وتعقيدات أسرية، وربما أوراق ومعاملات لم تكن هي من يديرها أصلا.

هنا يظهر معدن الإنسان.

صاحب المروءة لا ينظر إلى هذا الضعف فيقول:

الآن أصبحت عاجزة عن مواجهتي.

بل يقول:

هذه أمانة أصبحت أعظم في عنقي.

فالمرأة التي عاشت مع الرجل عشرات السنين، وكانت زوجته ورفيقة دربه وأم أولاده، لا ينبغي أن يتحول ضعفها بعد العمر إلى ثغرة يستخدمها لإجبارها أو حصارها.

وأشد ما يناقض المروءة أن يعرف الرجل أن المرأة لا سند قويا لها، وأن الطلاق سيجعلها تعاني الأمرين، ثم يتخذ من ذلك أداة تهديد:

إما أن تقبلي بما أريد، أو اذهبي وانظري كيف ستعيشين.

هذا ليس مجرد خلاف زوجي.

إنه استغلال لاختلال القوة.

ومن يتعمد حصار إنسان من هذا الباب يتجرد في هذا الموقف من معاني عظيمة من الشرف والأمانة والخلق والمروءة، مهما استطاع أن يجد لفعلته من التبريرات.

المروءة أن تبقى سندا حتى عند الخلاف

قد تصل الخلافات الزوجية إلى أقصى درجاتها.

وقد تتغير المشاعر.

وقد يختلف الزوجان في الزواج الثاني أو المال أو السكن أو الأبناء أو حتى في استمرار الحياة نفسها.

لكن الإنسان صاحب الخلق لا يقول:

ما دامت تختلف معي، فلتر الآن كيف تعيش وحدها.

ولا يقول:

ليس لها أحد، ولذلك ستضطر للقبول بما أريد.

ولا:

إن طلبت الطلاق فستدفع الثمن.

صاحب المروءة يقول:

مهما اختلفنا، لن أجعل ضعفها طريقا لانتصاري عليها.

وإن كانت أم أولاده، بقيت حرمتها محفوظة.

وإن استحال استمرار الزواج، أعانها على الخروج منه بكرامة بدلا من تحويل حياتها الجديدة إلى عقوبة.

فالإنسان الكريم يعتبر كون المرأة بلا سند سببا لأن يكون هو أكثر حرصا على ألا يظلمها، لا سببا لاستضعافها.

ويقول في نفسه:

مهما بلغت خلافاتنا، لا أريد أن أكون سبب انهيار امرأة ائتمنها الله عندي وعاشت معي سنوات عمرها.

وهنا تظهر المروءة الحقيقية.

فالأخلاق في أيام الرضا سهلة.

أما حين يغضب الإنسان ويملك أدوات الانتقام ثم يحجزه الدين والمروءة عن استخدامها، فهناك يعرف معدنه.

من المعيب أن تتحول سنوات التضحية إلى نقطة ضعف

في بعض البيوت تكون المرأة قد كرست معظم حياتها للأسرة.

لم تبن وظيفة مستقلة قوية.

ولم تجمع مالا كثيرا.

وربما انتقلت من بلد إلى آخر بسبب زواجها.

وقد تكون تنازلت عن فرص كثيرة لأن الجميع كان يقول لها:

نحن أسرة واحدة.

فمن قلة الوفاء أن تتحول هذه الخيارات نفسها بعد عشرات السنين إلى اتهام لها:

لماذا لم تبني حياتك بنفسك؟

أو إلى وسيلة ضغط:

أنت بحاجة إلي، ولذلك ليس أمامك إلا القبول.

فهي في كثير من الأحيان لم تدخل هذه الحياة باعتبارها صفقة مؤقتة يجب أن تحتفظ فيها بخطة هروب مستقلة طوال الوقت.

لقد وثقت بميثاق الزواج.

وثقت بأن الرجل الذي تطمئن إليه اليوم لن يستخدم اطمئنانها غدا ضدها.

ولهذا فإن استغلال اعتمادها عليه بعد سنوات هو في جوهره تحويل للثقة القديمة إلى سلاح جديد.

وفي بلاد الغربة تصبح الأمانة أعظم

وتزداد خطورة هذا الأمر في بلاد الغربة.

فالمرأة قد تكون بعيدة عن أهلها وعشيرتها ومجتمعها الذي تعرفه.

وقد لا تكون على معرفة كاملة بأنظمة الدولة التي تعيش فيها.

وقد تكون هناك مسائل مثل:

• الإقامة.
• الجوازات والوثائق.
• الحسابات.
• التأمينات.
• عقود السكن.
• الملفات الحكومية.
• المعاملات البنكية.
• أوراق الأبناء.
• الحقوق المالية.
• الإجراءات القانونية أو الإدارية.

وقد يكون أحد الزوجين هو الذي تولى هذه الأمور سنوات طويلة حتى أصبح الطرف الآخر قليل الخبرة بها.

هنا تصبح المعرفة والقوة الإجرائية أمانة مضاعفة.

ومن أقبح صور استغلال الضعف أن يستخدم الإنسان جهل الطرف الآخر بالقانون، أو خوفه من وضعه القانوني، أو بعده عن أهله، للضغط عليه.

كأن يخفي عنه معلومات لازمة لحماية حقوقه.

أو يحتكر وثائقه.

أو يعطل معاملات تخصه.

أو يوظف إجراءات الإقامة والسكن والأوراق الرسمية للتهديد والابتزاز.

خصوصا حين يكون الطرف الآخر قد عاش سنوات طويلة مطمئنا إلى أن شريك حياته هو من يدير هذه الأمور لمصلحة الأسرة، لا ليجمع أوراق قوة يستخدمها ذات يوم ضده.

وقد تكون بعض صور هذا السلوك محرمة شرعا، وقد تكون أيضا مخالفة للقوانين بحسب البلد والواقعة.

الأوراق الرسمية ليست أدوات انتقام

الجواز ليس سلاحا.

والإقامة ليست سلاحا.

والوثيقة الرسمية ليست سلاحا.

وأوراق الأبناء ليست سلاحا.

والمعلومات القانونية التي يحتاجها أحد الزوجين لحماية نفسه ليست غنيمة يحتكرها الطرف الأقوى.

حتى إذا أعطى نظام دولة ما لأحد الطرفين سلطة إجرائية في مسألة معينة، فإن هذا لا يحول كل استخدام لهذه السلطة إلى فعل أخلاقي.

فالفرق كبير بين:

ما أستطيع فعله إجرائيا

و

ما يجوز لي فعله شرعا وخلقا.

والإنسان الذي يخاف الله لا يسأل فقط: "هل أستطيع تعطيل هذا الإجراء؟"

بل يسأل:

بأي حق أستعمل هذه القدرة للإضرار بإنسان أمنني على حياته سنوات؟

من ائتمنك لا تعاقبه على ثقته

المرأة التي تركت كثيرا من تفاصيل الحياة لزوجها طوال سنوات الزواج ربما لم تفعل ذلك لعجز فيها.

بل لأنها وثقت به.

وثقت أنه لن يستخدم ما يعرفه ضدها.

وثقت أنه لن يحول الأوراق إلى قيود.

وثقت أنه لن يستغل قلة معرفتها بالتفاصيل.

وثقت أن أبا أولادها سيبقى صاحب مروءة حتى لو اختلف معها يوما.

فإذا انقلب كل ذلك عند أول نزاع إلى وسائل حصار، فقد تحولت الثقة من أساس للسكن إلى نقطة ضعف.

وهذا من أقسى أشكال خيانة معنى الأمان الزوجي.

النسب والمصاهرة والعشرة لا تمحوها لحظة غضب

حتى إذا انتهى الزواج نفسه، فإن أمورا كثيرة لا تنتهي.

تبقى أم أولادك أم أولادك.

ويبقى أبو أولادك أبا لأولادك.

ويبقى بين الأسرتين تاريخ ومصاهرة.

ويبقى الأبناء يحملون نسب الطرفين.

ويبقى المعروف القديم.

ويبقى عمر عاشه الطرفان معا.

فكيف يتحول إنسان بعد هذه السنوات إلى شخص يبحث الآخر عن أضعف نقطة فيه ليطعنه منها؟

المشكلة تبدأ عندما تتحول النزوة إلى مركز الحياة، ويصبح كل من يقف في طريقها قابلا للسحق.

زوجة.

أبناء.

عشرة.

مصاهرة.

حقوق.

أحلام مشتركة.

سنوات كاملة من الوفاء.

وهنا يصبح الهوى قائدا، بينما يفترض أن تكون حدود الله هي القائد.

المرأة أيضا مطالبة بحدود الله

الحديث عن مظالم بعض الأزواج لا يعني إعفاء الطرف الآخر من المسؤولية.

فلا يجوز للزوجة كذلك أن تجعل الزواج الثاني مبررا للافتراء أو التشهير أو الإضرار أو التحريض على الأب أو إفساد علاقة الأبناء به أو الاعتداء على حقوق الزوجة الأخرى.

الألم مفهوم.

والغيرة طبيعية.

والصدمة قد تكون شديدة.

لكن المشاعر المؤلمة لا تحول الحرام إلى حلال.

العدالة لا تكون بأن نستبدل ظلما بظلم آخر.

ومن هنا فإن حدود الله تحكم الجميع، لا الطرف الذي نختلف معه فقط.

الزوجة الثانية ليست عدوا مشروعا

ومن الظلم أيضا تحميل الزوجة الثانية وحدها كل تبعات القرار.

فإن كان الزواج مشروعا في أصله، فلا يجوز تحويل امرأة إلى هدف للإهانات والتشهير والتهديد لمجرد أنها أصبحت زوجة ثانية.

وإن وقع منها تعد أو ظلم أو مشاركة متعمدة في الإضرار، فتحاسب على فعلها، لا على مجرد كونها زوجة ثانية.

العدل الحقيقي لا يبحث عن شخص ضعيف لتحميله كامل الغضب.

بل يضع مسؤولية كل إنسان بقدر قراره وفعله.

الأبناء ليسوا أسلحة حرب

من أبشع ما يحدث بعد النزاعات الزوجية أن يتحول الأبناء إلى أوراق ضغط.

هذا يهدد:

سآخذ الأولاد.

وهذه ترد:

لن تراهم.

وطرف يشوه صورة الطرف الآخر أمامهم.

وآخر يستخدم النفقة أو الزيارة أو الحضانة وسيلة لإيلام خصمه.

لكن الله وضع أصلا عظيما حتى في أحكام الرضاعة فقال:

﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾

تأمل دقة التعبير.

لا يجوز أن يصبح الطفل الوسيلة التي يضار بها أبوه أو أمه.

فالطفل ليس ملكا للأب.

ولا ملكا للأم.

وليس رسول تهديد بينهما.

وليس جهاز تجسس.

وليس وسيلة انتقام.

إنه إنسان له حق أن يحتفظ بأبيه وأمه في وجدانه دون أن يجبر على اختيار أحدهما عدوا للآخر.

ومن ينتقم من زوجه عبر أبنائه قد يربح معركة صغيرة، لكنه قد يدمر نفوسا ستدفع ثمن النزاع عشرات السنين.

«أنا أستطيع» ليست دليلا على «أنا محق»

من أخطر اللحظات في حياة الإنسان حين يكتشف أنه قادر على إيذاء شخص آخر بلا مقاومة كبيرة.

لديه المال.

أو النفوذ.

أو الأبناء.

أو القدرة على الطلاق.

أو القدرة على تعطيل الطلاق.

أو قوة اجتماعية أو قانونية لا يمتلكها الطرف الآخر.

أو خبرة بالإجراءات في بلد غربة لا يعرفها شريكه.

فيقول لنفسه:

أنا أستطيع.

لكن المؤمن يسأل سؤالا مختلفا:

هل يرضى الله عن ذلك؟

فهناك فارق هائل بين القدرة والحق.

قد تستطيع أن تهدد.

وقد تستطيع أن تضيق.

وقد تستطيع أن تكسر الخاطر.

وقد تستطيع أن تجعل الطرف الآخر ينام ليله خائفا.

لكن وجود القدرة لا يمنح الفعل مشروعية.

والإنسان الذي لا يردعه عن الظلم إلا عدم القدرة عليه لم يبلغ حقيقة التقوى والمروءة.

كسر الخواطر ليس أمرا هينا

ربما لا توجد مادة قانونية تستطيع حساب كل دمعة.

ولا محكمة تستطيع قياس حجم الانكسار الذي يحدثه إنسان في نفس رفيق عمره.

لكن هذا لا يعني أن هذه الأشياء تضيع عند الله.

فرب العالمين يعلم ما يقال في الغرف المغلقة.

ويعلم التهديد الذي لا يسمعه أحد.

ويعلم لماذا حرم إنسان زوجه من حقه.

ويعلم إن كان القرار بحثا عن حل أو بحثا عن الانتقام.

ويعلم من استعمل أبناءه ورقة ضغط.

ويعلم من استعمل ضعف الغربة أو الحاجة أو الأوراق أو المال.

ويعلم من كان يستطيع الإحسان فاختار الإذلال.

ويعلم من نسي سنوات المعروف كلها عندما غضب.

لا تحتاج مظلمة الإنسان إلى جمهور حتى يعلمها الله.

لا يجوز الاستهانة برفيق العمر

قد يصل الخلاف إلى مرحلة لا يمكن معها استمرار الحياة.

هذا يحدث.

لكن هناك فرقا بين أن تقول:

لم نعد قادرين على الاستمرار، فلنفترق بكرامة.

وبين أن تقول في سلوكك:

سأجعلك تدفع ثمن خلافك معي.

الأولى قد تكون نهاية مؤلمة لكنها محترمة.

أما الثانية فهي بداية باب من أبواب الظلم.

أين ذهبت عشرة السنوات؟

أين المرض الذي وقف فيه أحدكما مع الآخر؟

أين الخوف الذي تقاسمتماه؟

أين البيت الذي بنيتماه؟

أين الأبناء؟

أين الآمال التي حلمتما بها معا؟

ليس معنى ذلك أن الزواج يجب أن يستمر إلى الأبد ولو أصبح مستحيلا.

بل المعنى أن نهاية العلاقة لا تبيح إنكار تاريخها.

ومن شيم أهل المروءة حفظ المعروف حتى عند الفراق.

المجتمع الذي يتفرج على الظلم يشجع على تكراره

هناك خطاب اجتماعي خطير يقول أحيانا:

هذه مشكلتهم العائلية.

نعم، الأصل احترام خصوصية البيوت.

لكن عندما يتحول الخلاف إلى ظلم واضح أو اعتداء أو ابتزاز أو حرمان من الحقوق، فلا ينبغي أن يصبح مفهوم الخصوصية ستارا يحمي المعتدي.

للأسرة الحكيمة دور.

ولأهل الإصلاح دور.

وللعلماء والمختصين دور.

وللمحاكم والقانون دور.

وللمجتمع دور في رفض ثقافة الإذلال والانتقام.

لكن هذا كله يجب أن يتم بالوسائل المشروعة والقانونية، لا بالتشهير ولا بالعنف ولا بالانتقام المضاد.

المجتمع العادل لا يقف ضد رجل لأنه رجل، ولا ضد امرأة لأنها امرأة.

إنه يقف ضد الظلم أيا كان فاعله.

والقانون العادل يجب أن يكون سندا لمن انتهكت حقوقه، لا أداة إضافية بيد الطرف الأقوى.

يجب ألا يربح المعتدي من عدوانه

من أخطر ما يمكن أن يحدث في المجتمع أن يرى الناس أن الشخص يستطيع أن يظلم، ويهدد، ويحرم الحقوق، ويتلاعب بالأبناء، ويستغل حاجة الطرف الأضعف أو غربته أو جهله بالإجراءات، ثم يخرج من الأمر منتصرا لأنه الأقوى.

هذه الرسالة تربي ظالمين جددا.

لذلك يجب أن تكون هناك منظومة حقيقية لحماية الحقوق:

• إثبات للحقوق.
• إلزام بالنفقات والواجبات.
• حماية من التهديد والاعتداء.
• ضمان وصول كل طرف إلى أوراقه ووثائقه وحقوقه القانونية.
• حماية للأبناء من النزاع.
• آليات عادلة لإنهاء العلاقة عندما تصبح مستحيلة.
• محاسبة من يثبت تعديه وفق القضاء والنظام.

ليس الهدف الانتقام من الظالم.

بل منع الظلم ورد الحقوق وردع تكراره.

لا تجعل الدين حجة لك أمام الناس وحجة عليك أمام الله

أخطر أنواع التدين الانتقائي أن يقول الإنسان:

الشرع أباح لي.

ثم عندما يقال له:

والشرع أمرك بالعدل.

يصمت.

وعندما يقال:

الشرع أمرك بالمعروف.

يغضب.

وعندما يقال:

الشرع نهاك عن الإضرار.

يبحث عن المخارج.

وعندما يقال:

سرح بإحسان.

يبدأ بحساب كيف يخرج بأكبر مكسب وكيف يترك الطرف الآخر بأكبر ألم.

لا يمكن أن تكون حدود الله حجة فيما تشتهي، ثم تتحول إلى اقتراحات عندما تخالف رغبتك.

إما أن تكون الشريعة مرجعا كاملا، أو أنك في الحقيقة تتبع هواك وتبحث عن نص يبرره.

لا ينبغي الجزم بأن كل مصيبة عقوبة عاجلة

وهنا يجب الدقة.

لا يجوز لنا أن نجزم بأن كل ما يصيب الظالم في الدنيا هو عقوبة مباشرة بعينها، ولا أن نحدد كيف ومتى يعاقب الله شخصا بعينه؛ فهذا من علم الله.

لكن الذي نستطيع قوله بثقة هو أن الظلم ليس أمرا يضيع عند الله.

وقد يمهل الله الإنسان، والإمهال ليس إهمالا.

وقد يرى الإنسان بعض آثار ظلمه في الدنيا: في أبنائه، أو سكينته، أو علاقاته، أو صورته أمام الناس، أو في انكسار الأشياء التي ظن أنها ستجلب له السعادة.

وقد يؤخر الحساب.

لكن الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يظلم من ائتمنه الله عليه ثم لا يبالي بشيء هو غفلة شديدة.

ليس المؤمن من يسأل فقط:

هل أستطيع فعل ذلك؟

بل يسأل:

كيف سأقف بهذا الفعل أمام الله؟

عندما يكون الزواج الثاني امتحانا للأخلاق

قد يكون الزواج الثاني لأسباب يراها صاحبه معتبرة، وقد يكون نتيجة رغبة شخصية، وقد تختلف الأسرة كلها في تقييم أسبابه.

لكن بعد وقوعه يصبح هناك امتحان لا يمكن الهرب منه:

• هل ستعدل؟
• هل ستحفظ الحقوق؟
• هل ستصون كرامة الزوجة الأولى؟
• هل ستتذكر أنها ربما أصبحت بعد طول العمر أقل قدرة على مواجهة الحياة منفردة؟
• هل ستبقى سندا لها في الأمور التي ائتمنتك عليها، حتى لو استحال استمرار الزواج؟
• هل ستحمي أبناءك من الصراع؟
• هل ستمنع الزوجتين من الاعتداء إحداهما على الأخرى؟
• هل ستتحمل أنت نتائج قرارك بدلا من جعل الآخرين يدفعون ثمنه؟
• هل ستملك شجاعة التسريح بإحسان إذا استحال استمرار الحياة؟

أم أنك تريد أن تحصل على كل ما تريد، ثم تطالب الآخرين وحدهم بتحمل كل الآلام في صمت؟

الشريعة لا تعد الإنسان بحياة بلا نتائج.

لكنها تأمره أن يدير نتائج اختياراته بالعدل والإحسان والتقوى.

الميثاق الغليظ ليس لعبة

أخطر ما يفعله الإنسان أن يعتاد فكرة أن قلوب الآخرين أشياء يمكن كسرها ثم متابعة حياته ببساطة.

هذه امرأة أو رجل عاش معك سنين.

وهؤلاء أبناؤك.

وهذا بيتك.

وهذه ذكرياتك.

وهذا ميثاق سماه الله غليظا.

قد يكون الانفصال أحيانا هو القرار الصحيح.

وقد يكون استمرار الزواج هو الصحيح.

وقد يكون الزواج الثاني قرارا يستطيع صاحبه القيام بحقوقه.

لكن الذي لا يمكن أن يكون صحيحا أبدا هو تحويل العلاقات الإنسانية إلى ساحات إذلال وانتقام.

إمساك بمعروف.

أو:

تسريح بإحسان.

ما أعظم هذه القاعدة.

كأن القرآن يغلق على الإنسان كل أبواب العبث ويقول له:

إن أردت البقاء فابق بكرامة.
وإن أردت الرحيل فارحل بكرامة.

أما أن تبقى لتؤذي، أو ترحل لتنتقم، أو تستغل ضعف من وثق بك سنوات طويلة، فليس هذا هو الطريق الذي رسمه الله.

في النهاية: انتبه ممن تنتصر

قد يظن الإنسان في لحظة الغضب أن أعظم انتصار هو أن يكسر خصمه.

لكن الزوج أو الزوجة ليسا خصمين عابرين.

لقد كانا يوما موضع أمن وسكن ومودة.

وقد يكون بينهما أبناء سيحملون آثار ما يحدث حتى بعد رحيل الوالدين من الدنيا.

ولهذا فإن أعظم انتصار في الأزمات الزوجية ليس أن تخرج وقد أذللت الطرف الآخر.

بل أن تخرج من الاختبار وقد حفظت حدود الله.

أن تكون قويا ولم تظلم.

غاضبا ولم تفجر.

قادرا على الانتقام فعففت نفسك عن الحرام.

مختلفا ولم تنكر المعروف.

ومدركا أن ضعف الطرف الذي عاش معك سنوات ليس فرصة لاستغلاله، بل أمانة أثقل في عنقك.

فإذا كانت المرأة قد أصبحت بعد العمر والغربة وقلة السند أضعف منك، فالمروءة ألا تقول:

الآن أستطيع كسرها.

بل أن تقول:

الآن يجب أن أكون أشد حرصا على ألا أظلمها.

قد نختلف.

وقد نفترق.

وقد تنتهي الحياة المشتركة.

لكنني لن أحول ثقتها القديمة بي إلى سلاح ضدها، ولن أجعل أم أولادي تواجه المستقبل محاصرة لأنني أملك مالا أو أوراقا أو معرفة أو سلطة أكثر منها.

فالبيوت قد تتغير.

والعلاقات قد تنتهي.

والزواج الأول أو الثاني قد ينجح أو يفشل.

لكن هناك شيئا واحدا لا يتغير:

أن الله يرى.

يرى صاحب القوة حين يستعمل قوته.

ويرى الضعيف حين يظلم.

ويرى من يحفظ المعروف ومن يجحده.

ويرى من يقف عند حدوده ومن يتجاوزها.

ومن عقل ذلك لم يحتج إلى تهديد كثير حتى يعدل.

يكفيه أن يعلم أن الحقوق التي قد يعجز البشر عن استردادها كاملة لا تضيع عند رب العالمين.

فلا تجعل رغبة عابرة تهدم ميثاقا غليظا، ولا تجعل الغضب يمحو رفقة عمر، ولا تجعل قدرة إنسان على إيذاء من ائتمنه تقنعه بأنه يملك الحق في إيذائه.

ويبقى الميزان واضحا:

عدل عند الاختيار، ومعروف عند البقاء، ومروءة عند الاختلاف، وإحسان عند الفراق، وتقوى لله في كل ذلك.