المقال كتب بواسطة أيمن الحراكي في 11 يناير 2026 01:53 م
في كثير من الأحيان، يُعيَّن موظفون في دوائر حكومية أو مؤسسات عامة بناءً على شهاداتهم وتخصصاتهم الدقيقة،
ثم يُفاجَأون عند مباشرة العمل بأنهم وُضعوا في غير مجال اختصاصهم.
فتتحول بيئة العمل من فرصة للعطاء والإبداع
إلى روتينٍ مملّ يفتقر إلى الدافعية.
ومع مرور الوقت، يتأثر الموظف بسلوكيات بعض زملائه الذين لا يؤدّون أعمالهم كما ينبغي،
فينحدر هو الآخر — تدريجيًا — إلى دائرة الإهمال،
مكتفيًا بالحضور والانصراف دون روح ولا إنجاز.
هنا يبرز سؤال مصيري:
هل الراتب الذي يتقاضاه هذا الموظف حلال، أم مشوب بشبهة؟
الجواب مرتبط بالأمانة؛
فالإسلام جعل العمل عبادة إذا أُتقن، وحذّر من الغش والإهمال.
قال رسول الله ﷺ:
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه»
فالأجر في حقيقته مقابل العمل،
فإذا قصّر الموظف في أداء مهامه،
أو اكتفى بالوجود الشكلي دون إنجاز،
فقد أخذ مالًا بغير وجه حق.
وحتى لو وُضع في غير تخصصه،
فإن مسؤوليته لا تسقط؛
لأنه قبل الوظيفة،
وارتبط بها بعقدٍ وعهدٍ أمام الدولة والمجتمع،
وقبل ذلك أمام الله.
الموظف ليس فردًا معزولًا،
بل هو ترس في منظومة تخدم مصالح الناس.
إهماله أو تقصيره لا يتوقف أثره عند شخصه،
بل يمتد إلى:
تعطيل مصالح المراجعين
إطالة الإجراءات دون مبرر
ظلم المواطنين الذين ينتظرون حقوقهم
ومن هنا يبدأ الفساد الإداري في التسلل؛
لا عبر القضايا الكبرى فقط،
بل من خلال هذه الثغرات الصغيرة
التي تنشأ من الإهمال الفردي،
ثم تتضخم حتى تُهدر المال العام
وتُضعف ثقة المجتمع بالمؤسسات.
قال الله سبحانه وتعالى:
﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾
(الصافات: 24)
فالموظف سيُسأل يوم القيامة عن الأمانة التي أُوكلت إليه،
وعن ساعات العمل التي أهدرها،
وعن الأموال التي أخذها دون مقابل حقيقي.
وقد يكون هذا المال وبالًا عليه في الدنيا قبل الآخرة؛
فتُنزَع منه البركة،
ويُبتلى في رزقه أو صحته،
ويثقل حسابه بين يدي الله.
أن يطالب بحقه في أن يُوضَع في مكان يناسب تخصصه وقدراته
أن يسعى لتحسين بيئة عمله عبر المطالبة المشروعة والنزيهة
أن يلتزم بالمهام الموكلة إليه ما دام يشغل هذا المنصب
أن يجتهد قدر استطاعته، وألا يبرر التقاعس بسوء التوزيع الوظيفي
أن يكون قدوة في الإخلاص، لا تابعًا للمهملين
إن إصلاح مؤسساتنا يبدأ من الفرد.
فإذا أصلح الموظف نيته وعمله،
أصبح لبنة صالحة في بناء الوطن.
أما إذا خان الأمانة،
فقد شارك — دون أن يشعر — في نشر الفساد.
وعلى الجهات المسؤولة أن تراعي التخصص والكفاءة في التوظيف،
وألا تجعل طاقات الشباب وقودًا للملل والإحباط؛
لأن ضياع الطاقات خسارة للوطن
قبل أن تكون خسارة للفرد.
