ﻧﺤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻗﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ: ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺭﺍﺋﺪﺓ

ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. ﺇﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﻴﺎﺭًﺍ، ﺑﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺗﺰﺧﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﻘﻮﻝ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔّﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.

ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ:

ﺗﺒﻨّﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ.

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﺮﻳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ، ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ، ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﻭﻟﻬﺬﺍ، ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ:

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ.

ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﺰﺀًﺍ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﻃﻨﻲ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺍﺓ Linux، ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ:

ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ.

ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﻃﻨﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻪ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ.

ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ.

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ: ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ.

ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ:

ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻵﻟﻲ.

ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .)GPU Programming)

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.

ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﻮﻣﻴﺔ (Quantum Computing)، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨّﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺒﻜﺮﺓ.

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ، ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺩﻭﺭﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻛﺐ ﻣﻊ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ.

ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ:

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﻳﻦ ﻣﺤﻠﻴًﺎ.

ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ

ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ، ﻭﻳﺤﻘﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻣﺜﻞ:

ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ.

ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

ﺇﻥ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ، ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ، ﻭﺭﻭّﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ، ﻭﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻮﺟّﻬﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.